رأينا في مقالات سابقة الصّراع الّذي حدث في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – بين الأنصار والمهاجرين، والّذي يهمنا هنا ما يتعلّق بظهور المدرسة القرشيّة في اختيار الخليفة، والّتي ستتمثل إسقاطا في الخلفاء الأربعة لكونهم من قريش، وفي الدّولة الأمويّة، فهم من بطون قريش حيث يرجعون إلى أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ، وكذا الدّولة العباسيّة، والّتي جمعت الجناحين الهاشميّ والقرشيّ، لذا يرى بعضهم أنّ “الخلافة القرشيّة انتهت عمليّا من بعد المعتصم العباسيّ [ت 227هـ]، فيومها سيطر الجند الأتراك على مقدّرات الدّولة، وصار الخليفة موظفا عندهم براتب شهريّ، ثمّ انتهت خلافة قريش حتى اسميّا على يد الأتراك العثمانيين، ثمّ أنهت الخلافة العثمانيّة على يد الغربيين”[1]، إلا أنّها في الحقيقة لا زالت حتى اليوم، تمثلت في الجمع بين الهاشميّة أو آل البيت، وبين بطن قريش، كما كان سابقا في الملكيّة العراقيّة، والّتي تأسست على يد الملك فيصل الأول بن حسين بن عليّ الهاشميّ [ت 1933م] فهي وإن لم تمتد طويلا إذ أنّها انتهت عام 1958م على يد تنظيم الضّباط الوطنيين بعد إعدام الملك فيصل الثّاني، حيث أنّها امتدّت في الأردن على يد عبد الله الأول ابن حسين بن عليّ الهاشميّ [ت 1951م]، وهو أخ الملك فيصل الأول، وهي ممتدّة إلى اليوم، وكذا الحال في المملكة المغربيّة، حيث ينتمون إلى آل البيت من جدين: “الأول إدريس الأول مؤسس الدّولة المغربيّة في نسبتها إلى آل البيت من البطن القرشيّ، حيث انفصلت المغرب عن المشرق، لمّا هرب من بطش بني ميّة، وأسس دولة الأدارسة، والجدّ الثّاني مؤسس الدّولة العلويّة الحاليّة واسمه الشّريف بن عليّ [ت 1069هـ] بداية القرن السّابع عشر، ويضيفون إلى آل البيت صفة مولاي، والمرأة للا”[2]، ولهذا يسمون بالعلويين الفلاليين نسبة إلى الشّريف بن عليّ، و”يحكمون المغرب منذ عام 1966م”[3]، و”يرجع أصل العلويين إلى الحسن السّبط عن طريق القاسم بن النّفس الزّكيّة، جاؤوا حوالي القرن الثّالث عشر الميلادي إلى المغرب”[4].
وهذه المدرسة تقييد لمدرسة الشّورى، فهي ترى أنّ أصل الإمامة أو الخلافة شورى، إلا أنّه إذا وجد شخص من قريش فيجب اختياره[5]، واستثنوا من ذلك المتغلب ولو كان غير قرشيّ فيجب طاعته ما لم يظهر كفرا بواحا، ولا يجوز الخروج عليه، وظهر التّقييد بطاعة الله والاستقامة في أمره من خطبة أبي بكر [ت 13هـ] يوم السّقيفة: “وإنّ هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره”[6]، وعلى هذا استقرّ مذهب الماتريديّة والأشاعرة ومذهب أهل الحديث، فاشترطوا في الحاكم “العلم والعدل والورع، والاهتداء إلى وجوه السّياسة، وحسن التّدبير والمعرفة بمراتب النّاس والحروب، وأن يكون نسبه من قريش”[7]، وفي هذا يقول الماورديّ [ت 450هـ]: ” وأمّا أهل الإمامة فالشّروط المعتبرة فيهم سبعة: أحدها العدالة على شروطها الجامعة، والثّاني العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النّوازل والأحكام، والثّالث سلامة الحواس من السّمع والبصر واللّسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والرّابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وتدبير المصالح، والسّادس الشّجاعة والنّجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والسّابع النّسب لورود النّص فيها، وانعقاد الاجماع عليه؛ لأنّ أبا بكر الصّديق احتج يوم السّقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لمّا بايعوا سعد بن عبادة [ت 14هـ] عليها بقول النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – الأئمة من قريش، فأقلعوا عن التّفرد بها، ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير تسليما لروايته، وتصديقا لخبره، ورضو بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –: قدّموا قريشا ولا تَقَدّموها”[8]، وجعل البيضاويّ [ت 685هـ] الشّروط تسعة، حيث زاد العقل والبلوغ والذّكورة والحريّة مع الاجتهاد والتّدبير والشّجاعة والعدل والقرشيّة[9]، واشترط بعض المعتزلة القرشيّة كالعلّاف [ت 235هـ] من مدرسة البصرة، والجبائيين، والقاضي عبد الجبار [ت 415هـ]، في حين يذهب أغلب علماء مدرسة البصرة – من المعتزلة – بتجويز ذلك في غير قريش[10].
وقريش هم “ولد النّضر بن كنانة … وقيل: إنّ قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النّضر، وهذا قول الأكثر … وقيل: أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب، فروى ابن سعد أنّ عبد الملك بن مروان سأل محمّد بن جبير: متى سميت قريش قريشا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها، فقال: ما سمعت بهذا، ولكن سمعت أنّ قصيّا كان يقال له القرشيّ، ولم يسم أحد قريشا قبله، وروى ابن سعد من طريق المقداد:لمّا فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش، فسميت يومئذ قريشا لحال تجمعها، والتّقرش التّجمع، وقيل: لتلبسهم بالتّجارة، وقيل: لأنّ الجدّ الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا، وقيل: من التّقرش، وهو أخذ الشّيء أولا فأولا”[11]، ومستند هؤلاء رواية مسلم [ت 261هـ]: “إنّ الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة – أي الأب الرّابع عشر للنبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –، واصطفى من كنانة قريشا – أي الأب الحادي عشر للنّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، وهو فهر بن مالك، أو الأب الثّالث عشر وهو النّضر بن كنانة – واصطفى من قريش بني هاشم – أي الأب الثّالث للنبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، واصطفاني من بني هاشم”[12].
وممكن أن نجمل الآراء حول المدرسة القرشيّة:
الأول: الأصل في الإمامة أو الخلافة شورى، فإذا وجد القرشيّ فيجب مبايعته، ويستثنى المتغلب فيجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه دفعا للفتنة، وهذا الرّأي الأشهر، لهذا حكى بعضهم “إجماع فقهاء أهل السّنة القدماء والعديد من المحدثين على اشتراط القرشيّة والعروبة في المرشح للخلافة … وقاموا بحصر الخلافة في قريش والعرب دون سواها من الأجناس والشّعوب الإسلاميّة الأخرى”[13].
الثّاني: اختيار الإمام أو الخليفة من قريش على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وهو أقل ظهورا.
الثّالث: اشتراط الخلافة في قريش اشتراط ظرفيّ، متعلّق بفتنة كادت أن تحصل، أو لمرحلة ظرفيّة دانت العرب فيها لقريش، والتّعليل الأخير يراه ابن خلدون [ت 808هـ] حيث “اشتراط الشّرع للقرشيّة في الخلافة …… لأنّ القوّة العصبيّة الّتي بها قوام الدّولة كانت زمن الخلفاء الرّاشدين في قريش، فهي وحدها الّتي كانت تستطيع حكم العرب، ولكن عندما ذهبت هذه القوّة العصبيّة من قريش زالت الحكمة من اشتراط القرشيّة، وبذلك لم يعد لها اعتبار”[14]، وممن قال بالظّرفيّة من المتأخرين عبّاس محمود العقّاد [ت 1964م]: “وقد كانت قريش أقدر القبائل بمكّة عاصمة الجزيرة في عهد الدّعوة المحمديّة، فكانت إمامتها هناك أرجح إمامة، وظلّت كذلك إلى أن قام بالأمر من اجتمعت له شروط الإمامة دونها”[15]، وممّا يدل على ظرفيتها قول عبد الله بن أبي السّرح [ت 36هـ]: “أيّها الملأ إن أردتم أن لا تختلف قريش فيما بينها فبايعوا عثمان”[16] أي بعد وفاة عمر، لما تشكله قريش حينها من ثقل.
الرّابع: يرى بعض المعاصرين أنّ النظريّة تحولت إلى جانب عقائديّ مشروط بسبب أنّها “نشأت في ظلّ النّظام الاستبداديّ الأمويّ بالمشرق العربيّ، كما تطورت في جو الصّراع القوميّ الأثنيّ فيما يسمى بالشّعوبيّة نتيجة نضال الشّعوب الّتي اعتنقت الإسلام من أصحاب الحضارات القديمة الرّاقية مثل الفرس والأمازيغ والرّومان، من أجل المساواة مع العرب ممّن كانت له نزعة الهيمنة والتّفوق باعتباره أول من نصر الدّعوة، ونشر الإسلام، إذ سعى الأعاجم للتّخلص من الاحتقار والإهانة الّتي لحقت بهم باعتبارهم موالي”[17].
لهذا في نظري حدثت مراجعات لهذه النّظريّة بداية من الظّرفيّة، وحتى القول بالاستحباب أو كونها مصلحة سياسيّة وليست أصلا دينيا، ولهذا ذهب العديد من المعاصرين من الأشاعرة إلى عدم وجوبها أو اشتراطها أصلا، ومالوا إلى أصل إطلاق الشّورى، ويظهر من هؤلاء محمّد عبده [ت 1905م] كما يبدو من كلامه، حيث اشترط للخلافة شرطا واحدا وهو “أن يكون مجتهدا، أي أن يكون من العلم باللّغة العربيّة وما معها – ممّا تقدّم ذكره – بحيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسّنة ما يحتاج إليه من الأحكام، حتى يتمكن بنفسه التمييز بين الحق والباطل، والصّحيح والفاسد، ويسهل عليه إقامة العدل الّذي يطالبه به الدّين والأمّة معا”[18]، ومن هؤلاء مثلا محمّد أبو زهرة [ت 1974م]: “وأول هذه الآراء، وهو من بين آرائهم السّديدة المحكمة – أي الخوارج – أنّ الخليفة لا يكون إلا بانتخاب حرّ صحيح يقوم به عامّة المسلمين لا فريق منهم”[19]، ثمّ تطرق إلى رأي الخوارج أنّ الإمام لا يختص في بيت من بيوت العرب، “فليست الخلافة في قريش كما يقول غيرهم، وليست لعربيّ دون أعجميّ، والجميع فيها سواء”[20]، وعبد الحليم محمود [ت 1978م]: “أمّا رأيهم في الإمامة – أي الخوارج – فإنّه هو الرّأي الّذي يؤيد الاتجاه الحديث، ويؤيده كلّ مخلص لدينه ووطنه”[21]، ومحمّد عبد الرّحيم الزّينيّ [معاصر] مرجحا رأي جمهور المعتزلة والإباضيّة: “إنّ أغلبيّة المعتزلة لا يشترطون شرط القرشيّة، وهذا يساير نزعتهم العقليّة في قولهم بأنّ الإمامة بالاختيار والاتفاق بين المسلمين، وينسجم مع أدلّة العقل الّتي تقرر أننا جميعا متساوون في الإنسانيّة، وفي التّكريم والتّشريف والتّكليف، أمّا مسألة عنصريّة قوم على قوم، وأمّة على أمّة؛ فهو يناقض المنطق وصريح العقل، ويجافي مبادئ الدّين، وحقيقة الفطرة الإنسانيّة”[22].
وحاول عبد الرّحمن الكواكبيّ [ت 1903م] تقديم رؤية جديدة في إحياء الخلافة القرشيّة تحت مفهوم الأمّة لا السّلطة الشّموليّة في مؤتمر أم القرى، والّذي عقد بداية من يوم الاثنين 15 من ذي القعدة 1316هـ، يوافقه: 27 مارس 1899م، وذلك في ظلّ ضعف الخلافة العثمانيّة، والاستعمار الغربيّ للشّرق، مع التّخلف الدّينيّ والسّياسيّ والمجتمعيّ، لهذا اقترح إقامة خليفة عربيّ قرشيّ مستجمع للشّرائط في مكة، على أن يكون هذا الخليفة سياسته مقصورة على الخطة والشّورى الحجازيّة، فينوب عنه من يترأس هيئة شورى عامّة إسلاميّة، ويكون الخليفة مشروطا بشرائط مخصوصة ملائمة للشّرع، إذا تعداها يُعزل، وتجدد بيعته كلّ ثلاث سنوات، وينتخب من قبل هيئة الشّورى العامّة[23]، وهو يتابع قرارات الهيئة، ويراقب تنفيذها، ولا يتدخل في شيء من الشؤون السّياسيّة والإداريّة في السّلطنات والإمارات، وإنّما يصدّق على توليات السّلاطين والأمراء حسب أصولهم القديمة في وراثتهم للولايات، ولا يكون تحت أمرة قوّة عسكريّة مطلقا، ويذكر اسمه في الخطبة من قبل أسماء السّلاطين، ولا يذكر في المسكوكات، وهذه الهيئة – أي هيئة الشّورى العامّة – تتشكل من نحو مائة عضو منتخبين، ومندوبين من جميع السّلطات والإمارات الإسلاميّة، ومنحصرة في شؤون السّياسة العامّة الدّينيّة فقط، وتجتمع هذه الهيئة مدّة شهرين كلّ سنة قبيل موسم الحج من كلّ عام، ويكون مركزها مكّة إذا صادف الحج الشّتاء، والطّائف إذا صادف الصّيف[24]، ويختار في هذا المؤتمر نائب الرّئيس، ويعينه الخليفة، وأمّا الجانب الأمني والعسكري؛ فتألف قوة عسكريّة من ألفين إلى ثلاثة آلاف من جنود مختلطة من السّلطات والإمارات يحفظ بها الحجاز والخليفة، وقائدها من الإمارات الصّغيرة، وتحت إمرة هيئة الشّورى مدة انعقادها، كما أنّ هيئة الشّورى تحت حماية الجنود المختلطة[25].
وقد علل الكواكبيّ رؤيته هذه لكيّ “يحلّوا مشكلة الخلافة، ويسهل عقد اتّحاد إسلاميّ تضامنيّ تعاونيّ يقتبس ترتيبه من قواعد اتّحاد الألمانيين والأمريكيين، مع الملاحظات الخاصة، وبذلك تأمن الحكومات الإسلاميّة الموجودة على حياتها السّياسيّة من الغوائل الدّاخليّة والخارجيّة، فتتفرغ للتّرقي في المعارف العمران والثّروة والقوة، ممّا لابدّ منه للنّجاة من الممات”[26].
ولمّا اعترض عليه أنّ هذا الكلام يظهر منه أنّه “لا يجوز الاتكال على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة، علاوة على السّلطنة”[27]، فأجاب: “إنّي أحبّ العثمانيين للطف شمائلهم، وتعظيمهم الشّعائر الدّينيّة، ولكن النّصيحة تلزم قول الحق، وعندي أنّ حضرات آل عثمان العظام أنفسهم، إذا تدبّروا؛ لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السّياسيّة أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشيّ”[28].
فهنا الكواكبيّ من خلال نزعته الأشعريّة والسّنيّة عموما يرى أنّ الحل في تخلف الأمّة وضعفها يكمن في العودة إلى الخلافة القرشيّة، ولكن ليس تحت مفهوم السّلطة الشّموليّة كآل عثمان، وإنّما أقرب إلى مفهوم الأمّة، بحيث تكون الحجاز عاصمة روحيّة مستقلة، تضمّ خليفة قرشيّا منتخبا، وهيئة شورويّة من جميع السّلطنات والإمارات، ومحمية منها، فهو الرّمز الّذي يضمهم جميعا، وفي مبحث الخلافة سنتحدث عن النّظريات الثّلاثة حول الخلافة في نهاية القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين.
وأمّا من حيث الأدلّة فلا يوجد دليل قرآني واضح يحتكم إليه في موضوع القرشيّة؛ ولأنّ القرآن كما أسلفنا ترك أمر الدّولة ونظامها للتّعارف البشريّ، ولم يفضّل أحدا على أحد، ولم يقدّم نموذجا لطريقة الحكم واختيار الحاكم، كما أنّه لم يوردها وجوبا ولا استحبابا، لذا هذا الفريق لم يخرج استدلالهم خارج ما جرى في سقيفة بني ساعدة من حوار، ومن أشهر أدلّتهم ما أخرجه أحمد [ت 241هـ] في مسنده: أنّ أبا بكر وعمر انطلقا “يتقاودان حتى أتوهم، ولم يترك شيئًا أنزل في الأنصار، ولا ذكره رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – من شأنهم إلا وذكره، وقال: ولقد علمتم أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال: لو سلك النّاس واديا وسلكت الأنصار واديا؛ سلكتُ وادي الأنصار، ولقد علمتَ يا سعد أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فَبَرُّ النّاس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم، فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء”[29].
والرّواية أعلت من وجهين: الأول أنّ حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ “تابعيّ، ولم يدرك أبا بكر ولا عمر، ولم يصرّح هنا بذكر من حدّثه”[30]، والثّاني: تفرد أحمد بن حنبل بالرّواية[31]، فذهب أحمد شاكر [ت 1958م] إلى تضعيفه لانقطاعه[32]، بينما حسّن ابن تيميّة [ت 728هـ] الحديث[33]، وصححه الألبانيّ [ت 1999م] لأنّ “رجاله ثقات إلا أنّ حميد بن عبد الرّحمن لم يدرك أبا بكر، وللحديث شاهد من حديث جابر، وآخر من حديث أبي هريرة … بلفظ: النّاس تبع لقريش”[34]، وذهب شعيب الأرنؤوط [ت 2016م] إلى أنّه حديث صحيح لغيره لشواهده عند البخاريّ ومسلم والتّرمذيّ وابن حبان[35].
أمّا حديث عائشة [ت 58هـ] عند البخاريّ [ت 256هـ] والّذي برقم (1241) و(3667) فهو يتحدّث عن الانقلاب بعد وفاة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – ولا علاقة له بشأن أفضليّة قريش على الأنصار رأسا، وأمّا رواية أبي هريرة [ت 59هـ] عند البخاريّ والّذي برقم (3779)، فهو في بيان فضل الأنصار على غيرهم، وكذا حديث أنس [93هـ] عند البخاريّ والّذي برقم (3778) حيث اعترض الأنصار بعد فتح مكة لمّا أعطيت الغنائم للمهاجرين، فقالوا: “والله إنّ هذا لهو العجب، سيوفنا تقطر من دماء قريش، وغنائمنا تردّ عليهم”، لهذا قال لهم النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –: “أولا ترضون أن يرجع النّاس بالغنائم إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار واديا، أو شعبا؛ لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم”[36]، فهذه الشّواهد الثّلاثة تدل على فضل الأنصار على غيرهم.
والشّاهد الأقوى لرواية أحمد من حيث القرشيّة عند البخاريّ حديث أبي هريرة، والّذي برقم (3495)، ونصّه: “النّاس تبع لقريش في هذا الشّأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم”[37]، والحديث اختلف فيه هل هو خبر لمكانة قريش في نفوس العرب قبل إسلامهم وبعده، أو هو خبر بمعنى الأمر[38]، وكون الرّواية – إن صحت – خبرا أقوى، “قال الكرمانيّ: هو إخبار عن حالهم في متقدّم الزّمان، يعني أنّهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر، وكانت العرب تقدّم قريشا وتعظّمهم، وزاد في فتح الباري: ولسكناها الحرم، فلمّا بعث النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – ودعا إلى الله تعالى توقف غالب العرب عن اتباعه، فلمّا فتحت مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب، ودخلوا في دين الله أفواجا”[39]، وبهذا يتضح أنّ المراد من “النّاس تبع لقريش في هذا الشّأن” أي الدّخول في الإسلام، وأهمية دخول قريش فيه، والعلّة ذاتها كما سيأتي استخدمها أبو بكر وعمر رفعا للفتنة والخلاف.
ومن الشّواهد رواية ابن عمر [ت 73هـ] عن النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -: “لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان”[40]، واختلف في هذه الرّواية على رواية “النّاس تبع لقريش في هذا الشّأن” هل هي من باب الإخبار، أو خبر يراد به الأمر، أو من باب الاعتراف لقريش ولو كانوا من غير قريش كحالة التّغلب، أو مجرد التّسميّة لا الاستقلال بالحكم[41]، وسبب الخلاف أنّ الواقع في أغلب الزّمان المتقدّم كان لقريش، وإن وجد في إمارات ليس من باب الخلافة الجامعة، فيكون الحديث أقرب إلى واقعة الحال في عصر النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – وبعيد وفاته.
وقريب من هذه الرّواية أيضا رواية جابر بن عبد الله [ت 73هـ]: “النّاس تبع لقريش في الخير والشّر”[42]، والحديث صححه شعيب الأرنؤوط على شرط مسلم[43]، “قال المناويّ في فيض القدير: …. وقوله: في الخير والشّر أي في الإسلام والجاهليّة؛ لأنّهم كانوا في الجاهليّة متبوعين في كفرهم، لكون أمر الكعبة في يدهم، فكذا هم متبوعون في الإسلام، أو أنّ السّابق بالإسلام كان من قريش، فكذا في الكفر؛ لأنّهم أول من ردّ دعوته، وكفر به، وأعرض عن الآيات والنّذر، فكانوا قدوة في الحالين”[44]، فالرّواية لا تخرج عمّا سبق من السّياسة العامّة في اختيار القرشيّ لاتفاق الأطراف عليه، وليس كأصل شرعي له ديمومته المطلقة.
وبنحو رواية جابر المتقدّمة رواية حبيب بن الزّبير [ت 93ه] قال: سمعتُ عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عمرو بن العاص يتخوّلنا، فقال من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش ليضعنّ هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم، فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعتُ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – يقول: “قريش ولاة النّاس في الخير والشّر إلى يوم القيامة”[45]، وقوله: “لئن لم تنته قريش” أي “كأنّه يشير إلى النّزاع الّذي وقع بينهما على الخلافة”[46]، وهذا دليل على حضور فكرة القرشيّة، والخوف من انتقال الزّعامة إلى غيرهم.
ومن هذا رواية جبير بن مطعم [57هـ] أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – قال: “للقرشيّ قوّة الرّجلين من غير قريش”، فسأل سائل ابن شهاب: ما يعني بذلك؟ قال: “نبل الرّأي”[47]، والرّواية من ظاهرها تدلّ على أفضليّة القرشيّ على غيره فيما يتعلّق بنبل الرّأي، ولعلّه – إن صحت – راجع إلى نتيجة الخبرة التّي تهيأت لهم في مكة وعند العرب ما لم يتهيأ لغيرهم، ولا يعني أنّه جانب تكوينيّ لصيق بهم، فهذا محال.
ومن الأدلّة رواية أبي برزة [ت آخر أيام معاوية أو بداية ابنه يزيد] يرفعه إلى النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قال: “الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين”[48]، والرّواية جاءت بألفاظ مختلفة، وبعضها فيها زيادة: “لا يقبل الله منهم صرف ولا عدل”[49]، وبعضها لا يوجد بها زيادة: “فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين”، ولهذا يرى شعيب الأرنؤوط حديث أحمد بهذه الزّيادة ضعيف “لجهالة بكير الجرزيّ، إلا أنّه صحيح بطرقه وشواهده”[50]، والحديث جملة إن صح لا يخرج عن الظّرفيّة التّدبيريّة لا التّشريع المطلق.
ورواية “الأئمة من قريش” جاءت بألفاظ مختلفة، أغلبها لا يخلو من مقال، و”تناقله المصنّفون بألفاظ مختلفة، وأوردوه من طرق خلاصتها تفيد بأنّه مقولة لبعض الرّواة عبّر بها عمّا فهم من الأحاديث المتقدّم ذكرها، ثمّ قدّم في هيئة حديث نبوي”[51]، وسبق الإشارة إلى بعضها كرواية أبي برزة، وجاءت من طريق أنس كما عند أحمد[52]، “وعن هذه الرّواية سئل أحمد بن حنبل فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل، وقال البزّار: لا نعلم أسند سعد بن إبراهيم عن أنس إلا هذا الحديث، ولعلّه أدخل عليه”[53].
واحتج المخالفون لشرط القرشيّة بقول الأنصار عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة، حيث احتجوا بقولهم: منّا أمير ومنكم أمير، فأراد عمر الكلام فأسكته أبو بكر، فتحدّث أبو بكر قائلا: نحن الأمراء وأنتم الوزراء[54]، والشّاهد اعتراض الأنصار، وهم أعلم برسول الله – صلّى الله عليه وسلّم -، وقد ناصروه بالنّفس والمال، فكيف يخفى عليهم روايات القرشيّة، ثمّ أنّ سعدا رفض البيعة حتى قتل، فأشيع أنّ الجن قتلته؛ لأنّه كان “يبول قائما إذ اتكأ فمات، قتلته الجنّ فقالوا: نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة، قد رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده”[55].
واحتجوا برواية عمر بن الخطاب [ت 23هـ] عند موته: “لو كان سالم – أي سالم مولى أبي حذيفة – حيّا ما جعلتها شورى”[56]، ففهموا منها أي لجعلها في حذيفة، وفهم القائلون بالقرشيّة أي “معناه أنّه كان يصدر عن رأيه فيمن يوليه الخلافة”[57].
وعليه نخلص ممّا تقدّم أنّ روايات القرشيّة روايات ظرفيّة بتلك الفترة، وليست روايات مطلقة، وتاريخيّة لا علاقة لها بالتّشريع، فتقرأ في زمنها التّاريخي من حيث أثر القبيلة القويّة في التّكوين السّياسي والاستئثار بها.
[1] الهلاليّ: سليم بن قيس؛ كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، تحقيق محمد باقر الأنصاريّ، ط مطبعة الهاديّ، قم/ إيران، الطّبعة الأولى، 1420هـ، ص: 10
[2] لقاء مع الدّكتور مولاي أحمد صابر من المغرب، على الفيسبوك (في الخاص)، 5 يونيو 2020م، السّاعة الرّابعة فجرا.
[3] مقال “العلويون الفيلاليون”، نشر على موقع المعرفة، تأريخ الزّيارة: الأحد، 5 يوليو 2020م، السّاعة السّابعة والثّلث مساء.
[4] المرجع والزّيارة نفسها.
[5] يُنظر مثلا: علم الدّين: سليمان سليم؛ المعتزلة: تاريخ، عقائد، فرق، أعلام، ط نوفل، بيروت/ لبنان، الطّبعة الأولى، 2000م، ص: 342.
[6] أخرجه البيهقيّ في سننه من طريق محمّد بن يسار، حديث رقم: 2135.
[7] القاسم: أسعد؛ أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة، مركز الغدير للدّراسات الإسلاميّة، بيروت/ لبنان، الطّبعة الأولى، 1418هـ/ 1997م، ص: 58.
[8] الماوردي: أبو الحسن عليّ بن محمد؛ الأحكام السّلطانيّة، ضبطه وصححه أحمد عبد السّلام، ط دار الكتب العلميّة، بيروت/ لبنان، الطّبعة الخامسة، 1436هـ/ 2015م، ص: 6 – 7.
[9] البيضاويّ: القاضي ناصر الدّين؛ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، تحقيق عباس سليمان، ط دار الجيل، لبنان/ بيروت، والمكتبة الأزهريّة للتّراث، مصر/ القاهرة، الطّبعة الأولى 1411هـ/ 1991م، ص: 236.
[10] الزّينيّ: محمّد عبد الرّحيم؛ عمرو بن عبيد والأصول الخمسة: دراسة مقارنة بين فكر المعتزلة والإباضيّة، ط مكتبة الأنفال، سلطنة عمان/ مسقط، الطّبعة الأولى، 1428هـ/ 2007م، ص: 172.
[11] العسقلانيّ: أحمد بن عليّ بن حجر؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، ط دار السّلام للنّشر والتّوزيع، السّعوديّة/ الرّياض، الطّبعة الأولى، 1421هـ/ 2000م، ج: 6، ص: 635.
[12] ينظر: العثيمين: محمّد بن صالح؛ شرح العقيدة الواسطيّة؛ إعداد: فهد بن ناصر السّليمان، ط دار الثّريا للنّشر، السّعوديّة/ الرّياض، الطّبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م، ص: 611.
[13] نوح: أوثق عبد الله وغلان؛ نظريّة الشّورى عند الإباضيّة، ط المطبعة العربيّة، غرداية/ الجزائر، ط 1433هـ/ 2012م، ص: 111.
[14] حنفيّ: حسن، الجابريّ: محمّد عابد؛ حوار المشرق والمغرب، تقديم: جلول فيصل، ط مكتبة مدبوليّ، مصر/ القاهرة، الطّبعة الأولى، 1990م، ص: 32.
[15] العقّاد: عبّاس محمود؛ الدّيمقراطيّة في الإسلام، ط دار اليقين للنّشر والتّوزيع، مصر/ المنصورة، الطبعة الأولى، 1437هـ/ 2016م، ص: 83.
[16] الأمين: السّيد محسن؛ آل أبي طالب، ط دار الهادي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان/ بيروت، الطّبعة الثّانية، 1422هـ/ 2002م، ج: 2، ص: 436.
[17] نوح: أوثق عبد الله وغلان؛ نظريّة الشّورى عند الإباضيّة، مرجع سابق، ص: 113 – 114.
[18] عبده: محمّد؛ الأعمال الكاملة، تحقيق وتقديم محمّد عمارة، ط دار الشّروق، مصر/ مدينة نصر، الطّبعة الثّانية، 1427هـ/ 2006م، ج: 3، ص: 309.
[19] أبو زهرة: محمّد؛ تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السّياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيّة، ط دار الفكر العربيّ، مصر/ القاهرة، لا تأريخ، ص: 61.
[20] المرجع نفسه، ص: 61.
[21] محمود: عبد الحليم؛ التّفكير الفلسفيّ في الإسلام، ط دار الكتاب اللّبنانيّ، لبنان/ بيروت، ومكتبة المدرسة، لبنان/ بيروت، لا تأريخ، ص: 191.
[22] الزّينيّ: محمّد عبد الرّحيم؛ عمرو بن عبيد والأصول الخمسة: دراسة مقارنة بين فكر المعتزلة والإباضيّة، مرجع سابق، ص: 173.
[23] أي تكون هيئة الشّورى العامّة بمثابة أهل الحل والعقد.
[24] هذا على اعتبار عدم دخول وسائل التّكييف مكة حينها، وبساطة وسائل النّقل لهذا جعل مدّة المؤتمر شهرين.
[25] الكواكبيّ: عبد الرّحمن؛ أم القرى، ط دار الشّرق العربيّ، لبنان/ بيروت، وسوريّة/ حلب، الطّبعة الخامسة، 1416هـ/ 1996م، ص: 174 – 175.
[26] المرجع نفسه، ص: 176.
[27] المرجع نفسه، ص: 176.
[28] المرجع نفسه، ص: 176.
[29] أخرجه أحمد من طريق حميد بن عبد الرّحمن، حديث رقم: 18.
يُنظر: ابن حنبل: أحمد؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، ط مؤسسة الرّسالة، لبنان/ بيروت، الطّبعة الثّانية، 1420هـ/ 1999م، ج: 1، ص: 198 – 199.
[30] المصدر نفسه، ج: 1، ص: 199. من كلام المحقق.
[31] المصدر نفسه، ج: 1، ص: 199. من كلام المحقق.
[32] ابن حنبل: أحمد؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، ط دار الحديث، مصر/ القاهرة، طبعة 1426هـ/ 2005م، ج: 1، ص: 176.
[33] منهاج السّنة لابن تيميّة، 1/ 536.
[34] الألبانيّ: محمّد ناصر الدّين؛ سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ط مكتبة المعارف، السّعوديّة/ الرّياض، الطّبعة الثّانية، 1407هـ/ 1987م، ج: 3، ص: 146.
[35] ابن حنبل: أحمد؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مصدر سابق، ج: 1، ص: 199.
[36] يُنظر: البخاريّ: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل؛ صحيح البخاريّ، ط بيت الأفكار الدّوليّة، السّعوديّة/ الرّياض، ط 1419هـ/ 1998م، ص: 719.
[37] المصدر نفسه، ص: 672؛ ورواه مسلم بلفظ قريب من الطّريق نفسه، حديث رقم: 2638.
[38] يُنظر مثلا: العسقلانيّ: أحمد بن عليّ بن حجر؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، مرجع سابق، ج: 6، ص: 649.
[39] العسقلانيّ: أبو العباس شهاب الدّين أحمد؛ إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاريّ، ط دار الفكر، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 1410هـ/ 1990م، ج: 8، ص: 7.
[40] رواه البخاريّ باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 3501، ورقم: 7140 [يُنظر: البخاريّ: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل؛ صحيح البخاريّ، مصدر سابق، ص: 673 و 1362]، ومسلم باللّفظ نفسه من طريق عاصم ابن محمّد بن زيد عن أبيه، حديث رقم: 1820 [يُنظر: القشيريّ النّيسابوريّ: مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم، ط بيت الأفكار الدّوليّة، السّعوديّة الرّياض، ط 1419هـ/ 1998م، ص: 760].
[41] يُنظر مثلا: العسقلانيّ: أحمد بن عليّ بن حجر؛ فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، مرجع سابق، ج: 6، ص: 655 – 656.
[42] رواه مسلم باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 1819 [يُنظر: القشيريّ النّيسابوريّ: مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم، مصدر سابق، ص: 760]؛ وابن حبان باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 6263 [يُنظر: ابن بلبان الفارسيّ: الأمير علاء الدّين عليّ؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط مؤسسة الرّسالة، الطّبعة الثّالثة، 1418هـ/ 1997م، ج: 14، ص: 158].
[43] يُنظر: ابن بلبان الفارسيّ: الأمير علاء الدّين عليّ؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مصدر سابق، ج: 14، ص: 158. [من كلام المحقق].
[44] المصدر نفسه، ج: 14، ص: 159. [من كلام المحقق].
[45] رواه أحمد باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 17808؛ ورواه التّرمذيّ بلفظ قريب جدّا من الطّريق نفسه، حديث رقم: 2227.
[46] ابن حنبل: أحمد؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مصدر سابق، ج: 29، ص: 343.
[47] أخرجه ابن حبان باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 6265.
[48] أخرجه أحمد باللّفظ والطّريق نفسه، حديث رقم: 12900.
[49] ينظر مثلا: حلية الأولياء لأبي نعيم، 3/200. [من موقع الدّرر السّنيّة، تأريخ الزّيارة: الثّلاثاء، 7 يناير 2020م، السّاعة السّادسة والنّصف مساء].
[50] ابن حنبل: أحمد؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مصدر سابق، ج: 20، ص: 249.
[51] عزّان: محمّد يحيى؛ قرشيّة الخلافة: تشريع ديني أم رؤية سياسيّة، ط مركز التّراث والبحوث اليمني، الجمهوريّة اليمنيّة/ صنعاء، الطّبعة الثّالثة، 1436هـ/ 2015م، ص:92.
[52] المنتخب من العلل للخلال، حديث رقم: 129 [من موقع الدّرر السّنيّة، تأريخ الزّيارة: الأحد، 5 يوليو 2020م، السّاعة السّادسة وخمسين دقيقة مساء].
[53] عزّان: محمّد يحيى؛ قرشيّة الخلافة: تشريع ديني أم رؤية سياسيّة، مرجع سابق، ص:93.
[54] يُنظر: البخاريّ: أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل؛ صحيح البخاريّ، مصدر سابق، ص: 700.
[55] ذكره الهيثميّ في مجمع الزّوائد من طريقي ابن سيرين وقتادة، وكلاهما لم يدرك سعد بن عبادة. [يُنظر: الهيثميّ: نور الدّين عليّ بن أبي بكر؛ مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، ط دار الفكر، لبنان/ بيروت، ط 1408هـ/ 1988م، ج: 1، ص: 206.
[56] يُنظر: الجزريّ: عزّ الدّين بن الأثير أبو الحسن عليّ بن محمّد؛ أسد الغابة في معرفة الصّحابة، صححه عادل أحمد الرّفاعيّ، ط دار إحياء التّراث العربيّ، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 1417هـ/ 1996م، ج: 2، ص: 367.
[57] المصدر نفسه، ج: 2، ص: 367.
