1444هـ/ 2022م
الجواب: تعتبر الصّحف الالكترونيّة اليوم شريكا مهمّا للصّحف الرّسميّة، من خلال الواقع، ومن خلال المأمول، وأمّا من خلال الواقع فيتمثل في الواقع الالكترونيّ ذاته، إذ خرج بنا من الجانب الورقيّ إلى الجانب الالكترونيّ، ومن الجانب الواقعيّ الحرفيّ إلى الجانب الافتراضيّ، فتحرّر القلم من سلطتين، من السّلطة الرّسميّة الرّوتينيّة، ومن سلطة الهويّة الجمعيّة، فلم تعد تلك الرّسميّة ليس بالمعنى الحكوميّ فحسب؛ بل بالمفهوم المؤسّساتيّ الواسع، بمعنى أن يكون القلم رهين رغبة سلطة رسميّة أو مؤسّساتيّة ليتحرّر في التّعبير عن مراد صاحب القلم، فأصبحت هناك المدوّنات ثمّ الصّحف الالكترونيّة الّتي أعطت مساحة أوسع للقلم، وهذا فرض على الصّحف أو المجلّات الرّسميّة أو التّقليديّة أن تفتح المجال ذاته؛ لأنّ سلطتها لم تكن بذات القوّة العلويّة كالسّابق.
الحال ذاته مع التّحرّر من سلطة الهويّة الجمعيّة، فاقترب من الفرديّة بشكل أوسع، حيث الفرد بذاته يملك صحيفة مستقلّة عن طريق وسائل التّواصل الاجتماعيّ، أو عن طريق المدوّنات والمواقع الشّخصيّة، فينشر ما شاء متى شاء، وهذا ولّد إبداعا استفادت منه الصّحف رسميّة كانت أم غير رسميّة؛ لأنّها كشفت المبدع والقادر على توليد المعرفة ما كانت تبطنه الصّحف بسياساتها سابقا، لتخفي إبداعات دفنت بمرور الزّمن، وتظهر ما دون ذلك لمصالح برجماتيّة فرديّة أو هويّاتيّة.
لهذا ولدت الصّحف الالكترونيّة كواقع يفرضه الواقع الالكترونيّ كشريك للصّحف الرّسميّة، وهي أمام ما يفرضه قانون المطبوعات والنّشر، وقوانين الصّحف كإعلام رسميّ من جهة، ومن جهة ثانية ما يفرضه الواقع من استقلاليّة، وسعة في الحرّيّات، لهذا يترتب على الصّحف الالكترونيّة أن تكون شريكا تنويريّا في المجتمع، من حيث الاستقلاليّة الإعلاميّة من جهة، حسب المساحة المتاحة، متحركة حسب الفضاء الآنيّ، على أن تطالب بمساحة أوسع لاستيعاب الأقلام الجديدة، بمختلف مشاربها وتوجهاتها.
فإذا ابتعدت الصّحف الالكترونيّة عن مساحتي الاستقلاليّة والتّنوير؛ فلا فائدة منها إلا النّسخ واللّصق والتّكرار، ولهذا تفقد مصداقيتها، ويتجاوزها الزّمن، كما تجاوز غيرها، وتكون اسما بلا مسمّى لا أكثر!!!
