1435هـ/ 2016م
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
إنّ أكبر ما يهدد اقتصاد الأمم، الإفساد في المال العام، والتبذير فيه، وكثرة الإنفاق في الكماليات، وعدم استغلاله وتنميته، وقلة الرقابة، وانعدام الشفافية…
إن المال العام ملك للمجموع بأكمله، أخذه بغير حق ولو ريالا واحدا، جرم كبير، وإثم عظيم، التّوبة منه ليس بالأمر اليسير… ولو أنك سرقت فردا من المجتمع ولو ألفا مع جرم السرقة وشناعتها، إلا أن التوبة بإرجاع المال إلى ذلك الفرد، أو استحلاله وطلب المسامحة. ولكنك إذا أخذت ريالا واحدا بغير حق من المال العام، فأنت سرقت أمة بكاملها، صغارها وكبارها، ذكورها وإناثها، فقرائها وأغنيائها، فأي توبة يتحملها الواحد هنا، وهو قد سرق أمة … ولو ظلمت وأسرفت فيه، لظلمت الجميع، وبخست حق الكل، وصدق الله: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
إنّ تقوية المال العام وتنميته، وتشديد الرقابة فيه، والعدل في توزيعه، وعدم السرف والتبذير في هذا المجال، بداية الإصلاح الاقتصادي، أخذ الواحد منا ريالا أو ألفا بعتبر جرما قانونيا كبيرا، وذنبا شرعيا عظيما، ويشمل جميع ما يتعلق بالمال العام حتى ولو قلم يكتب به.
