سبق أن كتبتُ مقالا في هذا ردا على سؤال بعض الأخوة الكرام، وقد نشر في الصفحة، وقد قلتُ – وهو جزء من البديل – أنّ من حقوق المواطن العماني حق السكن، وهذا يتم في حالتين – في نظري – الأولى: توفير سكن له، أو تسليمه مبلغا يبني به بيتا يناسب كرامته وحقوقه، فلما تعذر أن يكون ذلك بالمجان أو بالدعم فلا أقل من القرض الحسن، ولو بنسبة زيادة تكون الزيادة معتدلة وبسيطة مقابل جهد الموظفين أي غير مشروطة، ويقتطع ذلك من راتبه الشهري كما في بعض الجهات كالعسكرية والديوان.
ويراعى في ذلك الناس حسب درجاتهم المالية، فالذين رواتبهم ضعيفة ممكن يعفون أو على الأقل يدعمون ولو بالنصف، خلاف ممن درجاتهم المالية أعلى، فيكون الربح أو المقابل معقولا ومدعوما من الدولة نفسها وبسيطا كما أسلفت.
إذ لا يعقل أن يرمى المواطن في البنوك لتأكله بنارها، وهو يرى بذاته أصحاب الرتب العليا يبنى له من الديوان أو يقرضون من الدولة، أو يكرمون بها، بينما الفقير يرمى في نار البنوك، ثم يصور له الحل في المصارف الإسلامية، فيناله سعيرها باسم الله وكأنه عذاب آخر مقابل حق من حقوقه.
وقد أخبرني أحد الأخوة من أصحاب اللجان في البنوك [الإسلامية] عندما اجتمعت بهم قبل فترة ليست بالطويلة أنّ معدل الاقتراض السكني بفتح هذا المصارف ازداد بنسبة كبيرة جدا، وارتفع المعدل عن السابق، وقد كان الناس في الأول يهربون إلى الجمعيات، وهذا يعني أن أغلب الشعب يعيش مديونا للبنوك تلك باسم القرض، وهؤلاء باسم المرابحة، وتلك باسم الفائدة وهؤلاء باسم الإيجار، والنتيجة هذا المسكين الذي استغلت حاجته، وفقد حقا من حقوقه، وإذا بني له بيتا كانت حالة ذلك البيت لا يخفى على كل لبيب عاقل، وبيوت غيرهم قصور في الأرض تبنى لهم وهم أغنياء مقتدرون…
فقبل الحديث عن هذا الموضوع لابد من علاج هذا الحق وتوفيره للجميع، ومن حق المواطن ذلك، ثم علاج ارتفاع أسعار الأراضي جذريا، ومعرفة أسبابها وآلية تسعيرها بما يناسب وكرامة المواطن العماني.
فيسبوك 1436هـ/ 2015م
