1436هـ/ 2015م
عمان: الأوقاف بصدد تصميم برنامج الكتروني لتسجيل الحجاج بعدما أعلنت أن التسجيل سوف يكون عبر الوزارة مباشرة ويستلم الحاج بطاقة التصريح بنفسه بعد استيفاء الشروط المطلوبة.. لكن ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الآلية في نظرك لضمان عدم وجود ثغرات أو شيء من الاحتكار أو الاستغلال من قبل أصحاب الحملات المسجلة لدى الوزارة?
العبري: الانطلاق إلى أخذ البطاقة عن طريق البرنامج الالكتروني خطوة جيدة ورائعة، ولكن هذا يحتاج إلى:
أولا: وجود هيئة أو مكتب بصورة أكبر من الحالي، وأن يكون للمكتب أو الهيئة صلاحيات أكبر في التقنين والتشريع، ولا يزاحم ببعثة تشكل قبل شهر أو شهرين من الموسم.
ثانيا: الاستفادة من التجارب الأخرى كماليزيا ودول المغرب، وكيف استطاعت تنظيم حجها مع كثرة عددهم وقلة عددنا، كما يمكن الاستفادة من تجربة شرطة عمان السلطانية وتنظيم خدماتها الكترونيا.
ثالثا: لا يمكن أن تصدر الوزارة إعلانا كهذا وهي لم تحدد الرؤية والآلية بعد، وهذا الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة للأسف، مما أوجد إرباكا لدى الناس الراغبين بالحج والحملات.
رابعا: فتح المجال للتسجيل الالكتروني أو على الأقل ربط المجال بالمديريات والمكاتب التابعة للوزارة في السلطنة حتى لا يحدث تجمعا فوضويا داخل الوزارة نفسها، مع بعد المكان.
خامسا وأخيرا: الشفافية والقانون المراقب، والذي من حق الحاج أن يعرف بعد ذلك كل ما يتعلق به ماليا وحقوقيا.
عمان: كم سوف يكون سعر تعرفة نقل الحاج للحملات البرية والجوية في تقديرك إذا ما وجدت الآلية المناسبة في التسجيل?
العبري: هذا يعتمد بطبيعة الحال على الواقع، فلابد من وجود على الأقل لجنة مشتركة من أكثر من جهة، سواء من يعمل في الوزارة أو الجهات الأخرى، وكذا من قبل مؤسسات العمل المدني أو بقية الناس، حيث تدرس القضية بشفافية، ويعرف سببه، حتى لا يظلم المقاول، ولا يستغل الحاج أيضا، والكلام الارتجالي لا يجدي شيئا.
عمان: عدد الحملات الرسمية المسجلة حاليا لدى الوزارة 63 حملة تخدم 14 ألف حاج موزعة على مختلف محافظات السلطنة.. هل تقترح آلية معينة لضمان عدم اتفاقها على تسعيرة موحدة وبالتالي تذهب الجهود المبذولة إدراج الرياح لتظهر بعد ذلك الحملات الوهمية من جديد وبطرق مختلفة?
العبري: يصعب الاتفاق على سعر معين بقدر ما تقدمه من خدمات، فالذي يسكن قرب الحرم غير عن الذي يسكن حجاجه في الششة أو جبل النور مثلا، وهكذا الحال بالفنادق ونجومها، وخدمات التغذية وغيرها.
نعم يمكن فرض سعر معين مقابل خدمات يجب توفيرها وهي: السكن الملائم للحاج وكرامته، التغذية الصحية الكاملة، الوسائل الإرشادية والوعظية والصحية.
وعليه ينظر الحد الأدنى الممكن فرض المبلغ عليه، بلا ظلم لا للمقاول ولا للحاج، ومن ثم يرتفع بارتفاع الخدمات، وهذا يعطي الحرية للحاج من جهة حقوقه، ومن جهة العقد الذي يفتح له حق المسائلة والمطالبة بحقوقه الناقصة لاحقا.
ويعطي الحرية أيضا للمقاول في تطوير نفسه، ويكون رادعا له من الاستغلال، والذي يتبعه ظلم للحاج، وعرقلة للتطوير والإصلاح.
