بداية أن تنفق الدولة بعض مالها في تعقيم ونظافة حمامات المساجد على الطرق والتجمع السكاني، وكذا حمامات المرافق العامة خير لها من الأمراض الناتجة من جراء هذه الحمامات، إذ يستخدمها الصحيح والسقيم، وقديما قيل: الوقاية خير من العلاج.
وكابن هذا الوطن أصعب ما أجده في السياحة الدّاخلية قضية الحمامات والمرافق، وخاصة حمامات الطرق والحدائق ومساجد الطرق، فلا علاقة لها أبدا والقيم الدّينية التي حث عليها الشرع وقيم الاجتماع، ونشعر بالخجل عندما يدخلها من غير أهل البلد، فينقلون صورة سيئة عنا!!!
ثم أن توفر حمامات الطرق والمرافق العامة مقابل مبلغ زهيد يعطي صورة طيبة للبلد، وقبل هذا يكون مكانا صحيا، أفضل للإنسان من حالة الحمامات التي يراها حاليا في بلده!!!
ونجد في العديد من القرى وخاصة العاصمة مسقط قام العديد من الأهالي بالاهتمام بمساجدهم وجوامعهم، فكانت حماماتهم صورة مشرفة تعقيما ونظافة وإصلاحا، وهذا عمل مؤسسي مدني رفيع، لولا اهتمامهم بذلك لكانت الحمامات يرثى لها خاصة إذا اتكلوا على الوزارة المعنية بالإشراف عن هذا؟
فأرجو من وزارة الأوقاف الوزارة المعنية بهذا وضع جائزة لأفضل هذه الجوامع في تفعيل المسجد ونظافته والعناية به، وتكريم اللجان القائمة بذلك، فهذا أولى من يكرم، ليكونوا نموذجا لغيرهم …
وكما أنني أرجو من أهالي الولايات خاصة الولايات السياحية، ومن ممثلي البلديات والرشداء والشيوخ والمثقفين والكتاب أن يكون لهم بصمة اجتماعية في المرافق العامة ومنها الحمامات!!!
وحبذا أن تكون هناك شركة مسؤولة عن حمامات الطرق والمرافق كالحدائق والمنتزهات، فتكون مسؤولة عنها، وتحت الرقابة والمسائلة القانونية.
ولابد أن يكون لوزارة الأوقاف بصمة واضحة في حمامات المساجد في المناطق والقرى، وفرض القوانين كذلك، بجانب أيضا لوزارة السياحة في المنتزهات العامة، وأيضا لابد من تثقيف المجتمع حيث يكون له الحس الجماعي في استخدام هذه المرافق، وإعطاء الصورة الحسنة، والمشاركة المدنية في نظافتها وتحسينها.
فيسبوك 1435هـ/ 2015م
