بحث مقدّم للمجمع العالميّ لأهل البيت في مدينة قم بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة مشاركة للمهرجان الدّولي لأبي طالب المقام في 25 – 27 من شهر رجب 1442هـ، ونشرت في دوريّة الحياة/ الجزائر، عدد 26، 1442هـ/ 2021م.
مقدّمة
بطلب من المجمع العالميّ لأهل البيت في مدينة قم بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة للكتابة حول أبي طالب مشاركة للمهرجان الدّولي لأبي طالب الّذي يقام في 25 – 27 من شهر رجب 1442هـ، ارتأيت أن أكتب حوله من خلال رؤية المدرسة الإباضيّة لهذه القضية بشكل خاص، والله وليّ التّوفيق.
سيرة أبي طالب وأبيه عبد المطلب في الأدبيات الإباضيّة:
نجد في الأدبيات الإباضيّة تأتي سيرة أبي طالب مقرونة بسيرة أبيه، مع شيء من الذّكر لسيرة أبيه أكثر من سيرة أبي طالب، ولعل حضور الزّعامة عند عبد المطلب كانت أكثر زمنا من أبي طالب، لهذا كانت الرّوايات عنه أكثر، والله أعلم.
“واسم [ابيه] عبد المطلب شيبة الحمد لأنّه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة، وقيل ولد ووسط رأسه أبيض، وقيل لأنّ أباه أوصى أمّه أن تلقبه بذلك، رجاء أن يكبر حتى يشيب ويكثر حمد النّاس له، وقد حقق الله عزّ وجلّ ذلك، وصار سيّد قريش وشريفهم كمالا وفعالا”[1]، “وقيل اسمه عامر”[2].
و”سمي عبد المطلب لأنّ أباه هاشما قال حين احتضر لأخيه المطلب أدرك عبدك بيثرب، وذلك استعطاف، أو على عادة العرب في تسمّي اليتيم المربى في حجر شخص عبده، وقيل إنّ عمّه عبد المطلب لمّا جاء به من المدينة بلا إذن من أمّه فيه وهو يلعب بالكرة، وقيل بإذنها، وبلغ مكّة بثلاث ليال خوفا، أن تندم أمّه أردفه، فمر على جماعة من قريش، فقالوا هذا عبدك، ولمّا دخل أهله غسّله وألبسه، فقال ليس عبدا، إنّه ابن أخي”[3].
و”لقّب الفياض لجوده، و[لأنّه] مطعم طير السّماء”[4]، “وكنيته أبو الحارث، وهو أكبر أولاده”[5]، و”كان أول من تحنّث بحراء يصعده في رمضان”[6]، “وهو أول من خضّب بالسّواد من العرب”[7].
“وكان عبد المطلب مجاب الدّعوة، يحرّم الخمر على نفسه”[8]، وكان “يطعم المساكين، ويرفع من مائدته للطّير والوحش”[9]، “وكان يفزعون إليه في النّوائب ومهمات الأمور”[10].
موقفه مع الرّسول – صلى الله عليه وسلّم -:
“أمّا أبو طالب فهو عمّ الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – وشقيق أبيه، وقد كان يحنو على الرّسول ويعطف عليه، وقد كان يحميه من عداوة قومه، نظرا إلى مكانة أبي طالب في قريش وهيبته عندهم، وهو الّذي قال لابن أخيه عندما طلب منه التّخلي عنه، وقال الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – قولته الخالدة، وظنّ أنّ عمّه ربما سيتخلى عنه فاستعبر وانصرف، حينذاك ناداه أبو طالب قائلا له: اذهب يا ابن أخي وقل ما شئت، فوالله لا أسلّمك لشيء أبدا”[11]، “وكلّ من اطّلع على السّيرة النّبويّة وعلى حياة الرّسول – صلّى الله عليه وسلّم – يعلم أنّ أبا طالب حمى النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – حماية مؤزرة، حتى أنّ قريشا لم تستطع أن تنال منه شيئا طول حياة أبي طالب”[12]، و”كان أبو طالب يقول لابن أخيه محمّد – صلّى الله عليه وسلّم –: ادع إلى سبيل ربّك، واصدع بما تؤمر، ولن يصلك ضرر أو أذى من أحد، وكانت قريش تهاب أبا طالب وتحترمه، وقد تحمّل الأذى مع النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – وبني هاشم لمّا قاطعتهم قريش في شعب بني هاشم لمدّة ثلاث سنوات، بعد أن طلبوا منهم أن يسلّموا إليهم النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – ليقتلوه، فرفضوا، فأخرجوا كلّهم مؤنتهم وكافرهم”[13].
حضور أبي طالب في الأدبيات الإباضيّة
المتأمل لسيرة أبي طالب سنجد حضوره ضعيفا جدّا في الأدبيات الإباضيّة، وما ذكر فهو منقول من الأدبيات السّنيّة، ولا يوجد استقلاليّة لأبي طالب في هذه الأدبيات، وأغلب حضوره – مع الضّعف في كتب السّير والتّفسير.
أبو طالب في كتب الاعتقاد والفقه:
كتب الاعتقاد خصوصا لا تلتفت إلى قضيّة أبي طالب رأسا؛ لأنّ المسألة هامشيّة – كما سنرى -، ولم يدخلوا في جدل حوله هذه المسألة.
وأشار نور الدّين السّالمي [ت 1332هـ/ 1914م]، وهو من المتأخرين في كتابه “مشارق أنوار العقول” في جانب عرضي متعلّق بالنبيّ – صلّى الله عليه وسلّم –: “قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم –، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمّار، وسمية، أمّا الرّسول – عليه الصّلاة والسّلام – فحماه أبو طالب …”[14].
وأمّا كتب الفقه فيندر ذلك، وقلّة ما يذكرونه في جوانب هامشيّة، مثلا في كتاب النّكاح فيما يتعلّق بخطبة أبي طالب للنبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – من خديجة، “قيل خطب أبو طالب بن عبد المطلب لرسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – في تزويجه خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها – فقال: الحمد لله الّذي جعلنا من ذريّة إبراهيم، وزرع إسماعيل – صلوات الله عليهما -، وجعل لنا بلدا آمنا حراما، وبيتا محجوبا، وجعلنا الحكّام على النّاس، ثمّ إنّ محمّد بن عبد الله ابن أخي، من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح برّا وفضلا، وكرما وعقلا، ومجدا ونبلا، وإن كان في المال الأقل، فإنّما المال ظلّ زائل، وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم الصّداق فعليّ”[15]، وفي كتاب مسائل اليتامى قولهم: “وقالوا: يتيم أبي طالب يعنون به النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – وهو بالغ”[16].
المدرسة الإباضيّة مدرسة فقهيّة سياسيّة، وليست مدرسة أخباريّة حديثيّة، ومع هذا حسب أقدم مصدر حديثي في المدرسة وهو كتاب “الجامع الصّحيح”، مسند الإمام الرّبيع بن حبيب [ت 170هـ]، لا نجد في هذا الكتاب أية إشارة إلى أبي طالب.
النّظرة الإباضيّة إلى التّأليف في التّفسير والتّأريخ عند المتقدّمين أقرب إلى النّظرة السّلبيّة، والأول خشية التّقول على الله بغير علم، والثّانية لقلّة الفائدة منه، خصوصا عند المشارقة، ومع هذا أدرك المتأخرون خطأ هذا الرّأي.
ومع هذه النّظرة السّلبية نجد تفسيرا قديما ينسب إلى المدرسة الإباضيّة، وهو “تفسير كتاب الله العزيز” لهود بن محكم الهواري في القرن الثّالث الهجري، ومن المتقدّمين أبو الحواري محمّد الحواري [ت نهاية ق 3هـ] في كتابه المتعلّق بتفسير الأحكام: “الدّراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية”، ووجدت أيضا آراء تفسيريّة متناثرة كما عند أبي الحسن البسيويّ [ت في القرن 4هـ] في كتابه الجامع وغيره.
والمتأمل في كتب التّفسير نجد التّأثر بمرويات المدرسة السّنيّة عموما، وفيما يتعلّق بموضوعنا من خلال تفسير الآيتين: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التّوبة/ 113]، والآية: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص/ 56].
وفي هذا يقول مثلا الهواري في تفسيره: “{إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}. نزلت في أبي طالب حين راوده النّبيّ – عليه السّلام –على أن يقول: لا إله إلا الله فأبى، وقال مجاهد: قال له النّبيّ – عليه السّلام -: قل كلمة الإِخلاص، وهي التّوحيد أُجادِلْ بها عنك يوم القيامة، فقال له: يا ابن أخي، قد علمت أنّك صادق، وأنك لن تدعو إلا إلى خير، ولولا أن تكون عليك وعلى بنيك سبّة لأقررت بما عندك عند الفراق، ولكن سوف أموت على ملّة الأشياخ”[17].
قلتُ: هذه الرّواية في كتب التّفسير قريبة من رواية البخاريّ [ت 256هـ] من طريق ابن المسيّب عن أبيه “أنّ أبا طالب لمّا حضرته الوفاة دخل عليه النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – وعنده أبو جهل، فقال: أي عمّ، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجّ لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب، ترغب عن ملّة عبد المطلّب، فلم يزالا يكلمانه، حتّى قال: آخر شيء كلّمهم به: على ملّة عبد المطلّب، فقال النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -: لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنه، فنزلت: {ما كانَ للنبيِّ والذينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لهمْ أنَّهُمْ أصْحَابُ الجَحِيمِ} [التّوبة: 113]. ونزلت: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَن أحْبَبْتَ} [القصص: 56]”[18].
وقريب من الهواري يقول أطفيش [ت 1332هـ/ 1914م] في تفسيره هيميان الزّاد: “قال – صلّى الله عليه وسلّم – لعمّه أبي طالب عند احتضاره: يا عمّ، قل لا إِله إلا الله كلمة أشهد، روي: أحاجّ لك بها يوم القيامة، فقال له: يا ابن أَخي، لقد علمت أَنّك صادق، وأَنّك تدعو إِلى خير، ولولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، وأنشد الأبيات المشهورة الّتي منها:
ولقد علمت بأنّ دين محمّد *** من خير أديان البرية دينا
ولكن على ملّة الأشياخ، يعني أموت على دين عبدالمطلب، وعبد مناف، وهاشم، ثمّ مات، ونزلت الآية في ذلك، قال الزّجاج: أجمع المسلمون أنّها نزلت في أبي طالب، وذلك أنّه قال عند موته: يا معشر بني هاشم، أطيعوا محمّدا وصدّقوه تفلحوا وترشدوا، فقال النّبيّ – صلّى الله عليه سلّم -: تأمرهم بالنّصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك، قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة، فإنّك في آخر يوم من أيام الدّنيا أن تقول لا إله إلا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، أشهد لك بها عند الله، فقال: يا ابن أخي، قد علمت أنّك لصادق، ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت، ولولا أن تكون عليك وعلى بني ابيك غضاضة ومسبّة بعدي لقلتها، ولأقررت بها عينك عند الفراق، لما أرى من شدّة وجدك ونصيحتك، ولكن سوف أموت على ملّة الأشياخ، ونزلت الآية، وقال غير الزّجاج: إنّ نزولها في شأن أبي طالب غير متفق عليه بل قول الجمهور، وقال أبو روق: وفي قوله {وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءَ} إشارة الى العباس”[19].
وذكر اطفيش في تفسير آية براءة في الهيميان: “وروى أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – وجد أبا طالب في دركة النّار السّفلى وغمراتها، فشفّع فيه لأنّه كان يحوطه وينصره ويغضب له، فأخرجه إلى ضحضاح من النّار تبلغ كعبيه، تغلى بها أم دماغه”[20].
قلتُ: وأصل الرّواية عند البخاريّ من طريق العباس بن عبد المطلب قال: “قال للنّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -: ما أغنيتَ عن عمّك، فإنّه كان يحوطك ويغضب لك، فقال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النّار”[21].
وجاء في البخاريّ أيضا من طريق أبي سعيد الخدريّ “أنّه سمع النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، وذكر عنده عمّه فقل: لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النّار يبلغ كعبيه، يغلي بها دماغه”[22].
وبيّن اطفيش في تفسيره المتأخر عن الهيمان[23] وهو تيسير التّفسير للقرآن الكريم: “وقد اختلف في إسلامه، وإنّما اقتصر على لا إله إلا الله، ولم يذكر محمّد رسول الله، لأنّه يأمرهم بلا إله إلا الله، على أنّه أرسله الله به، فإذا قالها على ذلك فقد أقر برسالته”[24] أي على اعتبار أصل التّصديق.
فكما نرى ما جاء في تفاسير الإباضيّة نقولات من كتب غيرهم بدون تحقيق.
كتب السّير تطرقت عرضا لأبي طالب كما جاء في سيرة ابن هشام [ت 218هـ] عن ابن اسحاق [ت 151هـ] أو ما ورد بشكل سريع في كتب التّأريخ، وأشرنا إلى نماذج في البداية، وعموما لا تتطرق إلى قضيّة نجاته أو هلاكه.
أبو طالب حسب التّأصيل العقديّ عند الإباضيّة
قضيّة أبي طالب لم تدخل في مباحث الإباضيّة العقديّة، فهي أقرب إلى المسائل الهامشيّة الّتي وردت عرضا كما في كتب التّفسير نقلا من غيرهم، لسبق الغير في ذلك، وعادة مثل هذه المسائل تدخل في قضايا الولاء والبراء، فهي تدخل في ولاية وبراءة الأشخاص على الحقيقة، أو ولاية وبراءة الجملة.
إلا أنّ المنطلق الإباضي في المعتقد من حيث الجملة أن يبنى على القرآن، أو تقوم به الحجّة من الرّواية، أي تكون متواترة، ولا حجّة للإجماع إلا إذا بني على القرآن أو صحيح الرّواية[25]، وشروط الرّواية أن تكون مجتمعا عليها، أي بين الأمّة، لا تحتاج إلى البحث عن طلب صحتها لإشاعتها بين الرّواة وأهل التّأويل، وأن تكون متوافقة لحكم التّنزيل[26].
وعليه المتأمل في أخبار أبي طالب عند الإباضيّة تدخل في دائرة الآحاد، ومتنازع في صحتها، لهذا بقت من قضايا الأخبار الهامشيّة الّتي لم يلتفت إليها، إلا ذكرا، حتى ولو ثبتت سندا؛ إلا أنّها لا تدخل في دائرة المعتقد، ولا يفسّق من أثبت أو نفي، كما يقول السّالمي: “وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: إنّك لا تهدي من أحببت، نعم إلا أنّ المنفي ها هنا هي الدّلالة حقيقة على حدّ قوله: وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى، أو بلا واسطة على أن يكون المراد بمن جميع الأمّة وإن ثبت نزولها في أبي طالب، إذ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب”[27].
وأمّا من حيث الولاية والبراءة[28]، وهي من أصول الإباضيّة في الاعتقاد، فهي هنا إمّا أنّها تدخل في ولاية وبراءة الحقيقة، أي تكون مبنيّة بنصّ قطعي سعادةً كمريم بنت عمران، أو شقاوة كفرعون[29]، وهنا حسب تأصيل مسألة أبي طالب لا يوجد دليل قطعيّ ولاية ولا براءة لا من كتاب ولا سنّة متواترة، وعليه تدخل المسألة في ولاية وبراءة الجملة، أي ولاية الموحدين والمسلمين، من أول البسيطة إلى يوم الدّين، دون تخصيص لأحد، إلا ما خصّ قطعا فيدخل في ولاية الحقيقة، وكذا براءة الجملة[30]، وهذا متعلّق بعلم الله، ويشمل كلّ فرد من الجنس البشريّ قديما وحديثا، ويسع أيضا فيه – أي أبا طالب – الوقوف في غير ولاية وبراءة الحقيقة لمن وصله الدّليل القطعيّ ليصبح ممّا لا يسع جهله[31]، وهذا لعموم قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء/ 36]، يقول أبو الرّبيع سليمان بن يخلف [ت 471هـ]: “فلمّا أن نهاهم عن القول بغير علم ثبت بذلك أنّه أمرهم بالإمساك عنه، وذلك أنّ النّهي عن شيء هو الأمر بضدّه، وضدّ الولاية العداوة، وضدّ العداوة الولاية، وضدّ الوقوف هو الإمضاء، وضدّ الإمضاء هو الإمساك، ووقت وجوبه وفرضه عند معرفة الشّخص الّذي لا يدرى منه كفر ولا إيمان”[32]، ومن قواعد الولاية والبراءة عند الإباضيّة: “الخطأ في الولاية أهون من الخطأ في البراءة”[33]، “والإمساك [أي الوقوف] أولى في المحتملات، لا سيّما في الولاية بالحقيقة [أي القطع بذلك]، فإنّ شهادة غيب لا يقطع بها على غلبة ظنّ ولا قياس”[34].
وأمّا في الجانب التّأريخي فيلخصه السّالميّ بقول:
وكان من قولهم فيما مضى *** ليس علينا فيه أمر فرضا
فما مضى قبلك لو بساعة *** فدعه ليس البحث عنه طاعة[35]
ويقول إبراهيم بن عمر بيّوض [ت 1981م]: “ونحن في عام 1395هـ وقد مر على هذه الفتن 1350 سنة، ولا يزال النّاس يكتبون ويبحثون، خاصّة في العهود الأخيرة، ولا يمرّ العام إلّا بكتاب جديد عن هذه الحوادث والفتن والرّوايات، وأنا أعتقد أنّه لا يوجد اليوم من يجمع الكتب التّاريخيّة قديمها وحديثها، وممّا كتب طيلة 1350 سنة فيقرأها ويخرج بحقيقة، وها نحن بعد هذه المدّة الطّويلة نرى باحثين يكتبون أشياء تنقض ما كان يظنّ حقيقة…”[36].
وعليه دراسة قضيّة أبي طالب من ناحية تأريخيّة عند الإباضيّة أقرب إلى الوقوف، وخلاصة ما سبق ندرك عدم تطرق الإباضيّة لهذه القضيّة وعدم مشاركتهم لهذا الجدل؛ لأنّه ممّا يسع الوقوف فيه، مع بيان فضل أبي طالب ومكانته وجلالة منزلته، وما ذكر من روايات ليس من باب الاعتقاد، وإنّما جريا لما ذكر في كتب التّفسير خصوصا كما مرّ بيانه.
نجد التّأريخ الإسلامي، والمرويات الإسلاميّة مطلقا، سنّة وشيعة وزيديّة وإباضيّة تجلّ أبا طالب، وما قام به من دور كبير في نصرة النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – وسمّي العام الّذي توفي فيه مع خديجة بنت خويلد بعام الحزن، إشارة إلى مكانتهما.
والأصل في الغيب علمه عند الله تعالى وحده، والله مطلق الغيب، {اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة/ 10]، {اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [الشّورى/ 15]، {ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران/ 161].
وما حدث من جدل سببه الرّواية، ومنها علّقت كسبب نزول لبعض الآيات، هذه الرّوايات المتباينة جعلها البعض كما يرى حسن السّقاف [معاصر] “… هي من صنع الأمويين وأذنابهم الّذين كانون يشتمون سيدنا عليّا وآل البيت ويحتقرونهم، والّذين جعلوا أبويه – صلّى الله عليه وآله وسلّم – في النّار”[37]، وقيل “إنّ إشاعة كفر أبي طالب لم تكن في العصر الأمويّ، بل قد بثّها العباسيون، وبالتّحديد في زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور”[38]، في حين اعتبرها أهل الحديث صحيحة لسندها، ولأنّ الاعتقاد يؤخذ بخبر الواحد، ومع هذا يذكرونها عرضا لأنّه “كان ينصر النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – ويمنعه”[39].
وبعضهم رفض زيادات الحكم بالهلاك، واعتبرها مصنوعة، إلا أنّه قَبَل عدم إظهار أبي طالب لإسلامه، وعلّل ذلك أحمد بن زيني دحلان [ت 1304هـ] بقوله: “ومن هذا القبيل امتناع أبي طالب من الانقياد في الظّاهر خوفا على ابن أخيه، وهو سيدنا محمّد – صلّى الله عليه وآله وسلّم – فإنّه كان يحميه وينصره ويدفع عنه كلّ أذى ليبلّغ رسالة ربّه، وكان كفار قريش يمتنعون من إيذاء النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – رعاية لأبي طالب ولحمايته، وكانت رياسة قريش بعد عبد المطلب لأبي طالب، فكان أمره نافذا، وحمايته عندهم مقبولة، لعلمهم بأنّ أبا طالب على ملّتهم ودينهم، ولو علموا أنّه أسلم وتبع النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – فإنّهم لا يقبلون حمايته ونصرته؛ بل كانوا يقاتلونه ويؤذونه، ويفعلون معه من الأذى أكثر ممّا يفعلونه بالنّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم –”[40].
وبعضهم أدخل جدليّة أبي طالب في اشتراط النّطق بالشّهادتين للدّخول في الإسلام أم يكفي التّصديق بالقلب، ومن الزّيدية ذكر المفسّر أحمد الأعقم [ت ق 9هـ] في تفسيره “والآية نزلت في أبي طالب – أي آية إنّك لا تهدي من أحببت – اّلذي ذكره في الكشاف أنّه مات كافرا واحتّج بالآية، والّذي روي في الحاكم أنّه أسلم وفي إسلامه إجماع أهل البيت، وهم أعلم بأحواله، وكان لأبي طالب عند النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – أيادي مشكورة عند الله تعالى، وقد روي أنّ النّبيّ – صلّى الله عليه وآله وسلّم – دعاه فأسلم، ذكره الحاكم”[41].
وبعض الزّيديّة “يجزم بأنّ أبا طالب كان موّحدا، ومات على الإسلام، وبعضهم يتماها مع الرّأي السّائد لجمهور أهل السّنة بأنّ عبد المطلب كان مشركا كسائر قومه، والمسألة لا تصل عند الزّيديّة إلى حدّ المسائل الأصوليّة والقطعيّة، ولكن تبقى مسألة تاريخيّة”[42].
والمتأمل في جميع المدارس عدا المدارس الأخباريّة عند السّنة والشّيعة يجعلها من المسائل الهامشيّة، وليست من المسائل القطعيّة، الّتي لا يترتب عليها تفسيق ولا تكفير، ولا ينبغي النّزاع حولها.
فإذا خرجنا من المسألة العقديّة والأصوليّة وهو الأصل لأنّها مسألة هامشيّة، ولأنّ الرّوايات متناقضة، ولأنّ الحكم بيد الله تعالى وحده، وهو أعلم بالغيب، لهذا ستبقى القضيّة قضيّة تأريخيّة.
والقضايا التّأريخيّة – في نظري – “لا تخرج عن العناصر الثّلاثة: الماضويّة البشريّة المطلقة، والظّرفيّة التّأريخيّة، والسّننيّة الكونيّة المجتمعيّة، أمّا الماضويّة البشريّة المطلقة، فهو تأريخ بشريّ انتهى بخيره وشرّه، بانتصاراته وإخفاقاته، بتقدّمه وتأخره، بأمنه واستقراره، وبتفرقه وحربه وانهزاماته، فيبقى كما هو، ولا يجوز التّلاعب به وتحريفه، وطمس شيء وإظهار شيء آخر، وفي الوقت نفسه ليس تأريخا مقدّسا، فهو تجارب بشريّة تقرأ في جوّها الإنساني، فالاعتزاز به ليس شركا، ونقده ليس كفرا، فهنا لا يصح أدلجته دينيّا، ولا توجيهه سياسيّا، فيحرّف لما يوافق التّوجهات الدّينيّة والمذهبيّة، ويتلاعب به وفق المصالح السّياسيّة، فيحترم كخبر، ولكنه لا يؤله كماضي، لطبيعة البشر تأليه وتقديس الماضي.
وأمّا الظّرفيّة التّأريخيّة، فالتّاريخ حدث ظرفيّ من حيث الجملة، تضمّن أحداثا ظرفيّة من حيث التّفصيل، هذه الأحداث انتهت في نقطة ما، قد يمتدّ أثرها كامتداد الماضي المستمر، وقد ينتهي مع مرور الزّمن كانتهاء الماضي البسيط، فالتّأريخ لا يصنع الحاضر، ولكن يستلهم منه لصنع الحاضر، لهذا كان العنصر الثّالث وهو السّننيّة الكونيّة المجتمعيّة، فوجود تقدّم في الماضي لا يخرج عن استغلالهم لسنن التّقدّم المجتمعيّ في عصرهم، ووجود تأخر لإهمالهم لسنن التّقدّم …. فالماضي سنني، والحاضر سنني، والّذي يصنع الماضي والحاضر هو السّننيّة وليس الماضويّة، فنجاحنا اليوم يستلهم منه الأجيال المقبلة لنجاحهم، ولكن نجاحنا لا يعني نجاحهم إن لم يستغلوا سنن النّجاح المجتمعي والكونيّ في زمانهم”[43].
وعليه نخلص من هذا كلّه أنّ لأبي طالب مكانة كبيرة في صدر البعثة المحمديّة، وفي نصرة النّبيّ – صلّى عليه وسلّم -، ضحى بمكانته السّياسيّة والمجتمعيّة والماليّة لخدمة هذه الدّعوة، ونشر رسالة الإصلاح، وإعطاء الحرية لابن أخيه – عليه الصّلاة والسّلام – وهذا حدّ كاف لغرسه في الأجيال، والاستفادة منه، وترك الجدليات الغيبيّة في علم الله وحده، وإشغال الجيل بحاضرهم، واستلهام الخير من ماضيهم، والحمد لله ربّ العالمين.
كتبه: بدر بن سالم بن حمدان العبري
الموالح الجنوبيّة، ولاية السّيب، مسقط، عُمان.
صباح السّبت 8 رجب 1442هـ/ 20 فبراير 2021م.
[1] اطفيّش: محمّد بن يوسف، شرح عقيدة التّوحيد؛ ط وزارة التّراث القومي والثّقافة، سلطنة عمان، ط 1403هـ/ 1983م، ص: 32.
[2] المرجع نفسه، ص: 32.
[3] المرجع نفسه، ص: 31 – 32.
[4] المرجع نفسه، ص: 31.
[5] المرجع نفسه، ص: 32.
[6] المرجع نفسه، ص: 31.
[7] المرجع نفسه، ص: 31.
[8] المرجع نفسه، ص: 31.
[9] المرجع نفسه، ص: 31.
[10] المرجع نفسه، ص: 32.
[11] السّيابي: أحمد بن سعود، السّيرة النّبويّة: رؤية تحليليّة ونظرة تصحيحيّة؛ ط مكتبة الظّامري للنّشر والتّوزيع، سلطنة عمان، ولاية السّيب، الطّبعة الأولى 1437هـ/ 2016م، ص: 119.
[12] بيّوض: إبراهيم بن عمر، في رحاب القرآن؛ تحرير: عيسى بن محمّد الشّيخ بالحاج، ط جمعيّة التّراث، الجزائر/ القرارة، ط 1421هـ/ 2000م، ج: 8، ص: 423.
[13] المرجع نفسه، ج: 8، ص: 423.
[14] السّالمي: عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول؛ تحقيق عبد الرّحمن بن عميرة، ط دار الجيل، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 1409هـ/ 1989م، ج: 2، ص: 399-400.
[15] الكندي: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى، المصنّف؛ تحقيق مصطفى بن صالح باجو، ط وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، سلطنة عمان، الطّبعة الأولى، 1437هـ/ 2016م، ج: 32، ص: 54.
[16] المرجع نفسه، ج: 23، ص: 319.
[17] الهواري: هود بن محكم، تفسير كتاب الله العزيز؛ تحقيق: بالحاج بن سعيد شريفي، ط دار الغرب الإسلامي، لبنان/ بيروت، الطّبعة الأولى، 1990م، ج: 3، ص: 285 – 286.
[18] البخاريّ: أبو عبد الله بن محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاريّ؛ اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ط بيت الأفكار الدّولية للنّشر، ط 1419هـ/ 1998م، كتاب مناقب الأمصار، باب قصّة أبي طالب، حديث رقم: 3884، ص: 736.
[19] اطفيّش: محمّد بن يوسف، هيميان الزّاد إلى دار المعاد؛ ط وزارة التّراث القومي والثّقافة، سلطنة عمان، ط 1411هـ/ 1991م، ج: 12، ص: 276 – 277.
[20] اطفيّش: محمّد بن يوسف، هيميان الزّاد إلى دار المعاد؛ ط وزارة التّراث القومي والثّقافة، سلطنة عمان، الطّبعة الثّانية، 1413هـ/ 1993م، ج: 7، ص: 274.
[21] البخاريّ: أبو عبد الله بن محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاريّ؛ مرجع سابق، كتاب مناقب الأمصار، باب قصّة أبي طالب، حديث رقم: 3883، ص: 736.
[22] المرجع نفسه، كتاب مناقب الأمصار، باب قصّة أبي طالب، حديث رقم: 3885، ص: 736.
[23] كتب الهيميان في فترة مبكرة من حياته، وأغلبه نقولات بدون تحقيق من تفاسير المذاهب الأخرى، ثمّ ألف تيسير التّفسير للقرآن الكريم، وكان له فيه بعض التّحقيقات، إلا أنّ أغلبه أيضا لم يخرج من دائرة النّقل.
[24] اطفيّش: محمّد بن يوسف، تيسير التّفسير للقرآن الكريم؛ ط وزارة التّراث القومي والثّقافة، سلطنة عمان، 1407هـ/ 1987م، ج: 9، ص: 451.
[25] ينظر مثلا: الخليليّ: سعيد بن خلفان، تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد ومسائل الأحكام والأديان؛ تحقيق حارث بن محمّد بن شامس البطاشيّ، ط مكتبة الشّيخ محمّد بن شامس البطاشيّ، الطّبعة الأولى 1431هـ/ 2010م، ج: 1، ص: 274.
[26] ينظر: الشّقصي: خميس بن سعيد، منهج الطّالبين وبلاغ الرّاغبين؛ ط مكتبة مسقط، سلطنة عمان/ مسقط، الطّبعة الأولى 1427هـ/ 2006م، ج: 1، ص: 79.
[27] السّالمي: عبد الله بن حميد؛ مشارق أنوار العقول، ج: 1، ص: 158.
[28] لي رؤية شخصيّة نقديّة في قضيّة الولاية والبراءة، وأرى أنّها مرتبطة بالعمل لا بالشّخوص في الجملة. ينظر: العبريّ: بدر بن سالم؛ فقه التّطرف، ط الجمعيّة العمانيّة للكتّاب والأدباء، سلطنة عمان، ودار مسعى، كندا، الطّبعة الأولى، 2018م، ص: 28 – 31.
[29] ينظر مثلا: الخليليّ: أحمد بن حمد، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد؛ ط وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، سلطنة عمان، ط 1431هـ/ 2010م، ص: 120.
[30] ينظر مثلا: المزاتي: أبو الرّبيع سليمان بن يخلف، التّحف المخزونة في إجماع الأصول الشّرعيّة؛ تحقيق: حمزة بو سهال بو معقل، ط دار الخلدونيّة، الجزائر/ القرارة، الطّبعة الأولى 1438هـ/ 2017م، ص: 296.
[31] ينظر: الخليليّ: أحمد بن حمد، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد؛ مرجع سابق، ص: 121.
[32] المزاتي: أبو الرّبيع سليمان بن يخلف، التّحف المخزونة في إجماع الأصول الشّرعيّة؛ مرجع سابق، ص: 299.
[33] الكنديّ: أبو بكر أحمد بن سليمان، التّخصيص في الولاية والبراءة؛ تحقيق: حمود بن عبد الله الرّاشديّ، ط وزارة التّراث والثّقافة، سلطنة عمان، الطّبعة الأولى، 1432هـ/ 2011م، ص: 81 [من مقدّمة المحقق].
[34] المرجع نفسه، ص: 81 [من مقدّمة المحقق]. ما بين معكوفتين من عندي.
[35] السّالمي: عبد الله بن حميد، كشف الحقيقة؛ مرقون.
[36] بيّوض: إبراهيم بن عمر، فضل الصّحابة والرّضا عنهم؛ إشراف: محمّد بن موسى بابا عمّي، ط معهد الحياة، الجزائر/ غرداية، ط 1417هـ/ 1996م، ص: 89.
[37] دحلان: أحمد بن زيني، أسنى المطالب في نجاة أبي طالب؛ تحقيق حسن بن عليّ السّقاف، ط دار الإمام النّووي، الأردن/ عمّان، الطّبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م، ص: 14. [من مقدّمة المحقق].
[38] الموسوي: عبد الرّحيم، سيّد البطحاء أبو طالب؛ نشر: المجمع العالمي لأهل البيت، الطّبعة الثّانية، 1426هـ، ص: 84.
[39] دحلان: أحمد بن زيني، أسنى المطالب في نجاة أبي طالب؛ المرجع نفسه، ص: 8. [من مقدّمة المحقق].
[40] المرجع نفسه، ص: 35.
[41] الأعقم: أحمد بن عليّ، تفسير الأعقم؛ تفسير سورة القصص، مرقون. بتصرّف بسيط.
[42] لقاء مع الشّيخ والباحث اليمني الزّيدي محمّد يحيى عزّان، على الفيسبوك في الخاص، الأحد 11 فبراير 2021م. [بتصرف]
[43] العبري: بدر بن سالم، مقال قراءة التّأريخ وفق [الماضويّة البشريّة] و[الظّرفيّة التّأريخيّة] و[السّننيّة المجتمعيّة].. قراءة في الفيلم الوثائقي “سواحل عُمان” أنموذجا، نشر صحيفة شؤون عمانيّة الالكترونيّة، 13 أغسطس، 2020م. بتصّرف.
