أعلنت المملكة العربيّة السّعودية بالأمس أنّ اليوم الأحد 12 أغسطس هو أول أيام ذي الحجة 1439هـ، وبداية آخر أشهر الله الحرم بعد محرم ورجب وذي القعدة.
ومن المعلوم أنّ يوم السّبت 11 أغسطس كان القمر عند الاقتران السّاعة الواحدة وثمان وخمسين دقيقة، إلا أنّه ينزل بعد الغروب في منطقتنا بما فيها دول الخليج ما بين عشرة إلى ثلاثة عشر دقيقة.
وعليه رؤية هلال ذي الحجة حسبانا واقعة لأنّه اقترن قبل الزّوال، وولد قبل الغروب، وهذه الرّؤيّة العلميّة، أمّا بصرا – أي بالجارحة – أو باستخدام الوسائل المعاصرة كالمكبرات شبه مستحيلة عقلا، ومستحيلة عملا.
لهذا عندنا رأيان: الرّأي الأول من قال بالحساب العلميّ فاليوم الأحد هو 1 ذو الحجة، ومن اشترط إمكانيّة الرّؤية فهو المتمم لذي القعدة.
والسّؤال المهم هنا وسبق الحديث عنه: لماذا تقويم أم القرى يوم السبت 29 ذو القعدة، وتقويم السّلطنة 28 من الشهر نفسه، والجواب حسب تتبعي أنّ تقويم أم القرى لا يشترط إمكانيّة الرّؤية خلاف التّقويم العمانيّ، لهذا يحدث الخلاف، حسب الرّؤيّة الفقهيّة، واعتماد الفلك عليها في تحديد أيامه!!!
والآن ما الحلّ؟
بداية يحترم رأي المملكة العربيّة السّعوديّة، سواء أخذت بالرّؤية العلميّة الفلكيّة في الواقع، أو بشهادات اطمأنت لها، إلا أنّه كما أسلفنا العلم يقول – في نظري – حسب ما قررنا أعلاه، ويوجد آراء فقهيّة أخرى كولادته في اي بقة مشتركة في جزء من اللّيل يصبح هلالا واحدا.
فالّذين يحجون هذا العام ويقفون وفق رأي المملكة، حجهم ووقفتهم صحيحة، ولا داعي إلى الوسوسة أو الشّك، وقديما قيل: الخطأ في توقيت عرفة مغتفر، فكيف والرّؤية – ولو قلنا بخطئها بالجارحة – إلا أنّ الرّؤية الولاديّة العلميّة باقية على الأصل، والمملكة أخذت برأي فقهي، ومن أخذ بقول معتبر سلم، ورحمة الله واسعة ودينه واسع لعباده، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا داعي لإثارة شيء من البلابل؛ لأنّ الرّأي ما رأته جهينة، والله يتقبل حج الجميع، ويرجعهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين.
وأمّا بالنّسبة لعمان، فالأمر سيان، فهنا الرّأي ما تراه الجهات الرّسميّة، سواء كان بيانها على رؤية تقويم أم القرى، وما عضّد باعتماد المحكمة العليا في المملكة، أو على اعتماد التّقويم العمانيّ.
والقاعدة للحاكم رفع الخلاف في مسائل الرّأي إذا خيف حدوث بلبلة مجتمعيّة، ورفعه للخلاف معتبر، وكما أسلفنا الآراء هنا متعددة:
- الأحد 1 ذو الحجة حسب الولادة في المنطقة.
- الأحد 1 ذو الحجة حسب أنّه ممكن رؤيته في أيّ جزء من الأرض.
- الأحد 1 ذو الحجة حسب الرّؤية الظّاهريّة إذا توفر شاهدان شهدا برؤية الهلال ولو كذّبها الفلك، عند من يقدّم الرّؤية الظّاهريّة.
- الأحد 30 ذو القعدة عند من يشترط إمكانيّة الرّؤية.
- الأحد 30 ذو القعدة حسب الرّؤية الظّاهريّة إذا شهد شاهد واحد فقط أو كذّبت الشّهادة أو لم يشهد أحد، عند من يقدّم الرّؤية الظّاهريّة.
- الأحد 29 ذو القعدة عند من جعل شوال 1439 ثلاثين يوما.
وأمام هذا الخلاف ندرك التّالي:
- هلال ذو الحجة 1439 تمّ اقترانه وولادته قبل الزّوال.
- رؤية الهلال في أجزاء صغيرة من العالم ممكنة بالعين المجردة، وفي أجزاء أكثر ممكنة بالتّلسكوب، وفي غالب العالم الإسلامي مستحيلة فلكا، ويتراوح غيابه قبل غروب الشّمس قبل دقيقة في جاكرتا إلى 19 دقيقة في الرّباط.
وعلى هذه المعطيات المسألة واسعة، ولا داعي لإثارة أي بلبلة، فإن أخذ بتقويم أمّ القرى فواسع؛ ولا يعتبر نسيئة في الأشهر، لأنّ النّسيئة هو التّلاعب والتّقديم والتّأخير لهوى في النّفس، ولأغراض مصالحيّة، وهذا اجتهاد له اعتباراته العلميّة والاستدلاليّة، وفي المقابل ليس إساءة للتّقويم العمانيّ؛ لأنّ أيضا هذا له رؤيته الخاصّة.
وإن أخذ بالتّقويم العمانيّ من جهة أخرى المسألة كذلك واسعة، والرّأي ما يراه أهل القرار، وعلينا احترام رأيهم، وتقدير جهودهم، وإدراك سعة رحمة الله تعالى، فالله لن يصله يوم وقفتنا، ووقت ذبحنا، بقدر ما يصله إخلاصنا وتوبتنا وخضوعنا: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
ملحوظة: لم اتطرق إلى الجانب الاستدلاليّ اختصارا، ومن أراده عليه بمقالي: فمن شهد منكم الشّهر فليصمه، وهو موجود في كتابي: أيام رمضان.
بعض التّعقيبات حول مقالي: جدليّة هلال [ذو الحجة] 1439هـ
بداية أشكر جميع المتفاعلين مع المقال إيجابا أم سلبا، وأحترم وجهات النّظر جميعا، ثمّ اعتذر لعدم القدرة على الإجابة حول العديد من الإشكالات الّتي وصلتني، لتقصيري بداية، ثمّ لازدحام الجدول ببعض الأعمال الكتابيّة والعمليّة الخاصّة بي.
ومع هذا ممكن أن نجيب على أهم التّعقيبات هنا، من باب إعطاء كلّ ذي حق حقّه، وما أقوله أمثل به نفسي شهادة لله وحده، ولا أمثل أحدا.
أولا: المملكة تأخذ بالرّؤية ولا تأخذ بالفلك، والرّؤية كانت مستحيلة، وهذه من أهم التّعقيبات، وأشرت في المقال إلى هذا القول الفقهيّ، وهو أحد أقوال المجمع الفقهيّ أي الأخذ بالرّؤية البصريّة، وافقها الفلك أم لا، والعبرة بالشّهود، والقول الثّاني الّذي مال إليه الأكثر وهو الأخذ بالفلك إنكارا لا إثباتا، ومن أوائل من أصل هذا الرّأي الشّيخ بيوض [ت 1981م] في الجزائر، وله فتوى طويلة في فتاواه حول هذا، واعتمد حينها في الجزائر، وهناك رأي ثالث وهو أضعف من أخذ بها، وإن كان أقوى الآراء في نظري، ويتمثل في الأخذ بالحساب فقط.
وطبعا لا يهمنا هذا؛ لأنّ القرار أخذ على تقويم أم القرى، وتقويم أمّ القرى فلكيّا معتمد، وهو أدّق من الرّؤية؛ لأنّ الرّؤية على الصّحيح وسيلة لتحقيق المناط، فالهلال يوم السّبت 11 أغسطس قد ولد، ولا يوجد علميّا دليل أنّ هلال تلك اللّيلة غير موجود، أو أنّ القمر قمر ذي القعدة، فبالاتفاق اليقينيّ والحسابيّ [والشّمس والقمر بحسبان] أنّ قمر ليلة الأحد 12 أغسطس قمر ذي الحجة، ولا يستطيع أي أحد إنكار ذلك علميّا أو فلكيّا أو حسابيّا، فكيف وقد تأكد بثلاثة أمور: أنّه ولد قبل الزّوال، وأنّه على الأقل في الجزيرة العربيّة نزل بعد غروب الشّمس من 10 إلى 13 دقيقة، وأنّه يمكن رؤيته بسهولة في أجزاء من العالم.
وعليه ليس الخلاف في كونه من ذي الحجة أو لا، فهو قطعا هلال ذي الحجة، وإنّما الخلاف في اشتراط رؤيته أو على الأقل تمكن رؤيته، وعند من يشترط رؤيته هل يؤخذ بالحساب الفلكيّ إنكارا أم لا، وهل يشترط أن يكون في درجة الرّؤية، هذا بلا شك سيؤثر في قول الفقيه، بل حتى عند الفلكيّ، فنحن نقر بأنّه لا يمكن رؤيته بالجارحة قطعا في هذه المنطقة، ولكن نؤمن أنّه هلال ذي الحجة وليس هلال ذي القعدة، وإنّما الخلاف في الوسيلة، فإذا اختلفت الوسيلة اختلفت النّتيجة، وعليه للجهة المخولة أخذ أحد الأقوال بما تراه مناسبا كما سيأتي بيانه.
ثانيا: أين ذهب اليوم 29 من ذي القعدة، وهذا في الحقيقة من الإثارة غير المنطقيّة؛ لأنّ البيان صدر وفق تقويم أمّ القرى، وعليه التّقويم العماني يبقى كما هو، كأي تقويم في العالم، فلم ينقص يوم، ولم يزد يوم، والخلاف بين التقويمين أشرنا إلى سببه في المقال السّابق، من شاء يرجع إليه.
وكلّ ما في الأمر أنّ الجهة المختصة رأت من المصلحة خاصّة في ظروف تمر بها المنطقة حاليا الأخذ بتقويم أم القرى، وتقويم أمّ القرى لم يخرج عن الدّين وسعة الرّأي، وإذا تحققت المصلحة في أمر واسع وجب اتباعها، فأينما تكون المصلحة فثمّ شرع الله كما يقول المقاصديون.
ثمّ لو تأملنا ما يمارس في هذه الأيام في جملته لا يخرج عن دائرة السّنن المندوبة، وفيها متسع توقيتيّ، بيد أنّ مراعاة المصلحة يحفظ النّاس من الفوضى الّتي قد تستغل سلبا، ويعود ضرره على المجتمع، خاصة وعمان ليست أندونيسيا مثلا، فهي في ضمن الدّائرة، وقريبة من الدّيار المقدّسة، والمنطقة ذات لهيب صراعات حالية، فبلا شك سيؤثر هذا على أصحاب القرار، ولست هنا مدافعا عنهم، فإذا ظهرت المصلحة هذه كان أولى بالعاقل أن يذعن لها، فإن لم يطمئن قلبه ليوم العيد فليصل بمفرده في اليوم الّذي يطمئن فيه، وإذا لم يطمئن في ميقات الذّبح فليذبح في الميقات الّذي يطمئن فيه قلبه، دون إثارة فوضى في المجتمع، ومن القواعد الّتي جاءت في الرّواية: الصّوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وعليه قعّد مثلا لو لم يطمئن الإنسان مثلا لإعلان عدم رمضان، واطمأن لثبوته فليصم سرا ولا يعلن، وإذا أفطر النّاس فليفطر معهم وليقض بعدها فيما يطمئن فيه قلبه، ولا يحدث فوضى بسبب هذا فيما يسع من دين الله تعالى؛ لأنّ درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، وأيّ مفسدة أعظم من تشكيك النّاس في أمر يسعهم من دين الله تعالى، نعم هناك فرق بين النّقد، ومن حق الإنسان أن ينقد ويبين وجهة نظره، ومن حقه أن ينقض، ولكن بالاتفاق في عموم البلوى يرجع إلى جهة الاختصاص أو ولي الأمر على المصطلح السّابق.
ثالثا: قضيّة العدّة والنّذور والكفارات وجعل ذي القعدة 28 يوما، وهذا فيه مغالطة في الحقيقة، لأنّه كما أسلفنا البيان كان على توقيت أمّ القرى في قضيّة هلال ذي الحجة، وهذه قضيّة عامّة، أمّا العدّة والنّذور والكفارات فهي قضيّة فرديّة، والقاعدة فيها: بقاء ما كان على ما كان، فيبنون فيها على ما استقرّ سابقا من التّقويم العمانيّ، وهذه لها نماذج في الأثر، فلو اعتمد على دخول شهر ثمّ نقص لخطأ أو سفر فليبنِ عليه يوما و لا ينقض، على أنّ هذه أيضا في جملتها كالعدّة تبنى على السّاعة أو اليوم، والنّذور إذا لم يحدد أمرها واسع، وكذا الكفارات شأنها كرمضان تماما يبنى عليها، فلا يحتاج في الحقيقة إلى تضخيم القضيّة، في أمر واسعة مخارجه والحمد لله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
رابعا: أنّ هذا يخالف رأي مفتي العصر، أو المفتى به، وبغض النّظر عن هذا الأمر، إلا أنّه من المقرر عقلا وتشريعا أنّ رأي المفتي غير ملزم، ورأي الحاكم أو القاضي ملزم، فلو وجد أكثر من رأي، ورأى الحاكم [جهة الاختصاص حسب المصطلح الحالي] الرّأي الآخر أخذ برأي الحاكم، ولو أخذه أهزل الأقوال، فلو سلّمنا أنّ الأخذ بتقويم أم القرى قول هزيل ومخالف لرأي أقوى منه، ورجّح الحاكم الأهزل وجب العمل به، وهذا بطبيعة الحال في الشّؤون العامّة الّتي يسع الكلام حولها، ولها نماذج عديدة، مثل إذا كان الطّلاق بالثّلاث لفظا واحدا يقع ثلاثا حسب المفتى به، ورأى الحاكم أو القاضي أن يقع طلقة واحدة، كان قول الحاكم أو القاضي هو النّافذ، وإذا شرّعوا قرارا في ذلك أخذ به.
خامسا: أنّ هذا من النّسيئة في الأشهر، وهو كفر، استنادا إلى قوله تعالى في سورة البقرة: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} وهذا من المغالطات، فالآية تتحدث عن التّلاعب بالأشهر الحرم؛ لأنّه يحرم فيها القتال فيقدّموا صفر على محرّم ليحلّوا القتال في محرّم، وليس المقصود الاجتهاد في إتمام العدّة، فهذا ممّا يحدث من القدم، ولم يقل أحد أنّه نسيئة، ما لم يخرج عن الاجتهاد العامّ.
هذا في نظري أهم الانتقادات، ولا التفت لباقي الأمور لأنّها ليست مهمة كقولهم: تريد الشّهرة، بوق السّلطة، تبرر للحكومة، وأقول عفا الله عنا جميعا، فما كتبته قبل أن يصدر القرار: وقلت فيما معناه إن أعلن على تقويم أم القرى وجب احترام القرار، وإن أعلن حسب التّقويم العمانيّ وجب أيضا احترام القرار، ولم يتصل بي أحد، أو يطلب مني ذلك شهادة لله وحده، وخشية مني أن يتكرر ما حدث سابقا، مع أنيّ قلته هذا في السّنوات الماضيّة، وقلتّ في كتابي فقه التّطرف [ص: 115 – 116] بنصّه: ” يشتد النزاع في قضية رؤية هلال رمضان أو شوال أو ذي الحجة وتحديد يوم عرفة خصوصا، ولسنا هنا في تفصيل المسألة، حيث قمنا بتفصيلها في مناسبة أخرى، وعليه يهمنا هنا أنّ الهلال يكون بالولادة أم بالرؤية، وما موقع العلم والفلك، ومقدار الدرجة لاعتباره، وقضية وحدة المطالع أم الأصل اختلافها، هذه من المسائل القديمة جدا، والخلاف حولها ليس وليد اليوم، ولا أحد يقول إنّ المسألة من مسائل الدين؛ بل هي من مسائل الرأي التي يعم حولها البلوى، والقاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف أي الرأي.
وإذا تعددت الآراء فقد اتفق العلماء قديما وحديثا، بل هذا مما يقره العقل والشرع أنّ لولي الأمر رفع الخلاف باختيار أحد القولين أو الأقوال حسب ما يراه زمانا ومكانا، وهذا متفق عليه بين الجميع.
ومن المعلوم أنّ وزارة الأوقاف ومن معها مخولة عندنا بهذا القرار، من قبل الجهات المختصة، وعليه القول قول جهينة رفعا للنزاع وتوحيدا للكلمة.
ولا يجوز إثارة العامة في مسائل الرأي، والتعصب لقول له ما يخالفه، فأقل ما يقال في ذلك: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذا الذي ينبغي تأسيس الناس عليه، وهو ما عبر عنه قديما بمسألة الأثر وعدم التعصب حوله.
وإذا كان القرار يعود إلى المؤسسة الرسمية المنوطة بذلك، ومع هذا باب النقد مفتوح للجميع، وطرح الرأي مكفول للكل، بطريقة علمية بحثية، دون إثارة الناس وشق عصى المجتمع في مسألة واسعة جدا!!!” انتهى.
فنصيحتي لنفسي أولا ثم للجميع من حق الجميع النّقد العلمي والنّصح والبيان، لكن الإثارة والتّهييج لا تخدم أحدا، ومعظم النّار من مستصغر الشّرر!!!
فيسبوك 1439هـ/ 2018م
